Jonathan Reynolds، وزیر بازرگانی بریتانیا، گفته است مقام‌های بریتانیا و اتحادیه اروپا پیش از نشست مشترک ۲۰ نوامبر درباره گزینه‌های آینده رابطه دو طرف گفت‌وگو خواهند کرد؛ آزادی رفت‌وآمد نیز یکی از گزینه‌های مورد بررسی خواهد بود. بااین‌حال، دولت بریتانیا تأکید کرده است که در حال حاضر مذاکره‌ای درباره بازگشت آزادی رفت‌وآمد انجام نمی‌شود.

Jonathan Reynolds در گفت‌وگو با برنامه Today از BBC Radio 4 گفت هنوز هیچ «پیش‌فرضی» درباره شکل آینده رابطه بریتانیا با بروکسل وجود ندارد. به گفته او، تمرکز فعلی گفت‌وگوها بر توافق‌هایی در زمینه غذا و نوشیدنی، برق و تجارت انتشار گازهای گلخانه‌ای است.

نخست‌وزیری بریتانیا اعلام کرده است هدف اصلی دولت در نشست ۲۰ نوامبر دستیابی به توافق‌های جدید درباره غذا و تحرک جوانان است. سخنگوی دولت گفت همکاری با اتحادیه اروپا در چارچوب موضوعات توافق‌شده و خطوط قرمز مندرج در برنامه انتخاباتی Labour در سال ۲۰۲۴ ادامه دارد.

آزادی رفت‌وآمد به شهروندان اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد در کشورهای عضو سفر کنند، زندگی کنند، تحصیل کنند و کار داشته باشند. این سازوکار پیش‌شرط عضویت در بازار واحد اتحادیه اروپا است؛ بازاری که جابه‌جایی آزاد کالا، خدمات و افراد و همچنین اجرای بسیاری از قوانین و استانداردهای مشترک را امکان‌پذیر می‌کند.

دولت فعلی Labour در برنامه انتخاباتی ۲۰۲۴ بازگشت به آزادی رفت‌وآمد، بازار واحد یا اتحادیه گمرکی را در طول دوره پارلمانی کنونی رد کرده است؛ این دوره تا سال ۲۰۲۹ ادامه دارد. نخست‌وزیر نیز گفته است هر تغییر اساسی در رابطه بریتانیا و اتحادیه اروپا به دریافت mandate در یک انتخابات عمومی نیاز خواهد داشت و انتخابات بعدی باید حداکثر تا سال ۲۰۲۹ برگزار شود.

اظهارات مقام‌های دولت درباره این موضوع یکسان نبوده است. Angela Rayner، وزیر مسکن، گفته بود هیچ گزینه‌ای برای رابطه آینده نباید کنار گذاشته شود. در مقابل، سخنگوی دولت تأکید کرده است که گفت‌وگوی فعلی درباره آزادی رفت‌وآمد نیست. این موضوع در داخل Labour نیز با نگرانی نمایندگان حوزه‌هایی روبه‌رو شده که در همه‌پرسی Brexit از خروج حمایت کرده بودند.

در عمل، نشست ۲۰ نوامبر بر توافق‌های مشخص در حوزه غذا، تحرک جوانان، برق و انتشار گازها متمرکز خواهد بود. آزادی رفت‌وآمد همچنان در سطح گزینه‌های آینده مطرح است، اما تا سال ۲۰۲۹ و برگزاری انتخابات عمومی، تغییری در خطوط قرمز اعلام‌شده دولت بریتانیا ایجاد نشده است.

منبع: BBC News