اقتصاد بریتانیا در اوت رشد کرد، هرچند هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان کاهش یافت و بخش خدمات مصرف‌کننده تحت‌تأثیر افزایش قیمت سوخت و انرژی قرار گرفت. دفتر آمار ملی بریتانیا (ONS) اعلام کرد تولید ناخالص داخلی در اوت ۰٫۱ درصد افزایش یافته است؛ این رقم در ژوئیه ۰٫۴ درصد بود و از پیش‌بینی اقتصاددانان شهری برای کاهش ۰٫۱ درصدی بهتر است.
رشد اوت کمتر از دو هفته پیش از ارائه نخستین بودجه John Healey، وزیر دارایی، ثبت شده است. افزایش هزینه‌های انرژی، قیمت بالاتر بنزین و گازوئیل و جنگ در خاورمیانه فشار بیشتری بر خانوارها و کسب‌وکارهای بریتانیایی وارد کرده‌اند.
بخش خدمات مرتبط با مصرف‌کنندگان در اوت ۰٫۳ درصد کاهش یافت؛ این بخش در ژوئیه نیز ۰٫۱ درصد افت کرده بود. فعالیت‌های ورزشی، سرگرمی و تفریحی بیشترین سهم منفی را داشتند و خدمات غذا و نوشیدنی نیز با کاهش روبه‌رو شدند. این افت می‌تواند نشانه کاهش هزینه‌کرد خانوارها یا برگشت اثر رشد پیشین ناشی از جام جهانی و هوای غیرمعمولاً گرم باشد.
در مقابل، بخش تولید و فعالیت‌های گسترده‌تر تولیدی، از جمله تولید صنعتی، معدن و تولید انرژی، ۰٫۸ درصد رشد کرد. تولید بخش ساخت‌وساز ۰٫۲ درصد کاهش یافت و کل بخش خدمات در اوت رشدی نداشت.
دفتر آمار ملی بریتانیا اعلام کرد تولید ناخالص داخلی در سه ماه منتهی به پایان اوت ۰٫۷ درصد افزایش یافته است. رشد سالانه اقتصاد نیز به ۲٫۱ درصد رسید که بالاترین نرخ از اوت ۲۰۲۲ محسوب می‌شود.
John Healey در بانکوک و در نشست‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی گفت این آمار نشان‌دهنده تاب‌آوری بریتانیا در برابر شوک‌های جهانی است. او افزود بودجه ۲۸ اکتبر بر رشد اقتصادی در سراسر کشور تمرکز خواهد داشت. با این حال، اقتصاددانان هشدار داده‌اند افزایش قیمت انرژی و تورم می‌تواند در پایان سال از شتاب رشد بکاهد.
برای خانوارهای بریتانیایی، نتیجه فوری این است که رشد اقتصادی اوت به معنای بهبود عمومی هزینه‌کرد نیست؛ هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان کاهش یافته و قیمت انرژی و سوخت همچنان قدرت خرید را محدود می‌کند. دولت باید در بودجه ۲۸ اکتبر درباره حمایت از خانوارها، هم‌زمان با محدودیت‌های مالی عمومی، تصمیم بگیرد.
منبع: The Guardian
