تخفیف درجشده روی کالا همیشه به معنای معاملهای خوب نیست. برخی فروشگاهها ممکن است قیمت قبلی را بهطور موقت بالا ببرند، از قیمت پیشنهادی گمراهکننده استفاده کنند یا محصولی را برای مدت کوتاهی با قیمت مرجع عرضه کنند تا تخفیف بزرگتری نشان دهند.
Andy Burnham، نخستوزیر، ماه گذشته وعده داد با «تخفیفهای قلابی» مقابله کند و گفت اگر کالایی «نصفقیمت» تبلیغ میشود، باید واقعاً نصفقیمت باشد. دولت در پاییز امسال بررسی میکند که آیا ادعاهای جعلی درباره قیمتهای قبلی، تخفیفهای ساختگی و قیمتهای پیشنهادی گمراهکننده باید به فهرست تخلفهای ممنوع در چارچوب قانون بازارهای دیجیتال، رقابت و مصرفکنندگان ۲۰۲۴ افزوده شوند یا نه.
قانون ۲۰۲۴ هماکنون اقدامات تجاری ناعادلانه، از جمله ارائه اطلاعات گمراهکننده یا حذف اطلاعات مهم را ممنوع میکند. Competition and Markets Authority و Trading Standards بر اجرای این مقررات نظارت دارند. اگر Competition and Markets Authority فروشگاهی را گمراهکننده تشخیص دهد، میتواند بدون مراجعه به دادگاه جریمهای تا سقف ۱۰ درصد گردش مالی جهانی شرکت تعیین کند و فروشگاه را به بازپرداخت وجه وادار کند.
با این حال، نهاد ناظر فعلاً باید نشان دهد که قیمت گمراهکننده بر تصمیم خرید مصرفکننده اثر گذاشته است. بررسیهای Competition and Markets Authority معمولاً سه تا شش ماه طول میکشد و ممکن است بیشتر هم ادامه پیدا کند. اضافهشدن برخی ادعاهای نادرست به فهرست تخلفهای ممنوع میتواند رسیدگی را سادهتر کند.
راهنمای Chartered Trading Standards Institute الزام قانونی ندارد، اما نهادهایی مانند Advertising Standards Authority و Competition and Markets Authority در تصمیمهای خود به آن رجوع میکنند. طبق این راهنما، قیمت مرجع باید واقعی باشد و کالا باید در همان فروشگاه یا وبسایت با قیمت بالاتر عرضه شده باشد. اگر کالا برای مدت کوتاهتری با قیمت مرجع فروخته شده باشد یا تعداد قابلتوجهی از مشتریان آن قیمت را نپرداخته باشند، ادعای تخفیف ممکن است گمراهکننده تلقی شود.
برای مصرفکنندگان در بریتانیا، مقررات فعلی از همین حالا با تخفیفهای گمراهکننده مقابله میکند، اما دولت در پاییز امسال درباره سختگیرانهترکردن قانون تصمیمگیری خواهد کرد. هدف اعلامشده، حفظ تخفیفهای قانونی و آسانترکردن برخورد با قیمتگذاری فریبنده است.
منبع: The Guardian
