بانک انگلستان نرخ بهره را به ۴ درصد افزایش داده و احتمال یک افزایش دیگر در فوریه را مطرح کرده است. در کمیته تعیین نرخ بهره، اعضا درباره مسیر آینده اختلاف نظر دارند و ادامه جنگ ایران یکی از عوامل اصلی تعیین‌کننده خواهد بود.

سه نفر از ۹ عضو دارای حق رأی از «افزایش‌ها» به‌صورت جمع صحبت کردند. یک عضو خواهان افزایش دوبرابری و رساندن نرخ بهره به ۴.۲۵ درصد بود. سه عضو دیگر، از جمله Andrew Bailey، رئیس بانک انگلستان، تنها به یک افزایش دیگر اشاره کردند. برآورد فعلی این است که پس از افزایش احتمالی فوریه، نرخ بهره برای مدتی در همان سطح باقی بماند؛ بااین‌حال، این مسیر قطعی نیست.

افزایش نرخ بهره برای خانوارهایی که وام مسکن شناور دارند هزینه‌بر خواهد بود، اما این تصمیم لزوماً آغاز یک دوره طولانی افزایش نرخ‌ها نیست. پیش‌بینی بانک انگلستان نشان می‌دهد تورم در بهار آینده به کمی کمتر از ۵ درصد خواهد رسید. هم‌زمان، متوسط قبض سالانه انرژی یک خانوار در ژانویه با افزایشی ۲۷ درصدی به ۲۱۵۰ پوند می‌رسد.

بانک انگلستان دلیل افزایش نرخ را نگرانی از تداوم تورم و شکل‌گیری انتظارات خودتقویت‌شونده درباره افزایش قیمت‌ها اعلام کرده است. جنگ ایران ۹ ماه ادامه داشته و قیمت نفت مورد استفاده در پیش‌بینی‌ها به‌طور میانگین ۱۰۸ دلار در هر بشکه در نظر گرفته شده است. بااین‌حال، قیمت نفت در روز اعلام افزایش نرخ ۱۳ درصد پایین‌تر از این سطح بود؛ کاهشی که به انتظارها درباره عقب‌نشینی یا کاهش تنش از سوی President Trump نسبت داده شده است.

اقتصاد بریتانیا نیز بهتر از پیش‌بینی‌ها عمل کرده است. رشد اقتصادی در دو فصل نخست سال به‌ترتیب ۰.۶ و ۰.۵ درصد بوده و بانک انگلستان برای فاصله ژوئیه تا سپتامبر رشد ۰.۷ درصدی را پیش‌بینی کرده است؛ پس از آن، رشد در سه ماه منتهی به پایان سال کندتر می‌شود. نرخ بیکاری تثبیت شده و اندکی کاهش یافته است.

پوند نیز در برابر سبدی از ارزها به بالاترین سطح خود از زمان همه‌پرسی برگزیت رسیده است. پوند قوی‌تر می‌تواند با ارزان‌تر کردن واردات، بخشی از فشار تورمی را کاهش دهد. برای خانوارهای بریتانیایی، تصمیم بعدی بانک انگلستان احتمالاً در فوریه گرفته می‌شود و افزایش احتمالی نرخ بهره می‌تواند هزینه وام‌های مسکن شناور را بیشتر کند؛ اما ادامه این روند به وضعیت جنگ و اثر آن بر قیمت‌ها بستگی دارد.

منبع: BBC News