تورم در بریتانیا ممکن است در ادامه سال به حدود ۳.۵ درصد برسد، اما Bank of England همچنان انتظار دارد نرخ تورم در میانمدت به هدف ۲ درصدی بازگردد. افزایش هزینه انرژی پس از آغاز جنگ در ایران فشار بیشتری بر خانوارها وارد کرده است، با این حال شدت افزایش قیمتها تاکنون کمتر از نگرانی اولیه اقتصاددانان بوده است.
تورم مواد غذایی اکنون ۱.۳ درصد است؛ پایینترین سطح این شاخص در نزدیک به پنج سال. با وجود این، مواد غذایی در مجموع حدود یکسوم بیشتر از چهار سال پیش قیمت دارند؛ افزایشی که عمدتاً به جهش تورم در آغاز جنگ اوکراین مربوط میشود.
افزایش قیمت انرژی هنوز بهطور کامل در زنجیرههای تأمین منعکس نشده است. اقتصاددانان هشدار میدهند که هزینههای بالاتر انرژی ممکن است طی ماههای آینده قیمت مواد غذایی و کالاهای دیگر را سریعتر افزایش دهد. پیشبینی کنونی از افزایش دوباره تورم و رسیدن آن به حدود ۳.۵ درصد در ادامه سال حکایت دارد.
قبضهای انرژی احتمالاً در ماه اکتبر افزایش مییابند، اما پیشبینی فعلی نشان میدهد این قبضها همچنان نزدیک به ۱۰۰۰ پوند کمتر از اوج خود پس از آغاز جنگ اوکراین خواهند بود. دستمزدها و مزایا نیز در بیشتر دوره امسال سریعتر از تورم افزایش یافتهاند و همین موضوع، دستکم تاکنون، فشار مالی بسیاری از خانوارها را کاهش داده است.
افزایش احتمالی تورم فشار بر Andy Burnham، نخستوزیر جدید، و John Healey، وزیر خزانهداری، را برای ارائه حمایت بیشتر پیش از بودجه افزایش میدهد. چنین حمایتی میتواند به معنای مالیاتهای بالاتر یا کاهش منابع بخشهایی از خدمات عمومی باشد.
دادههای مربوط به اشتغال ثابت مانده و رشد دستمزدها moderate بوده است؛ عواملی که ممکن است به Bank of England نشان دهند شرکتها فرصت محدودی برای افزایش شدید قیمتها دارند. به همین دلیل، برخی تحلیلگران انتظار ندارند نرخ بهره در سال جاری افزایش یابد، هرچند شتابگرفتن غیرمنتظره تورم همچنان این احتمال را باقی میگذارد.
برای خانوارهای بریتانیا، قبضهای انرژی در اکتبر افزایش مییابد، اما انتظار میرود همچنان حدود ۱۰۰۰ پوند پایینتر از اوج پس از جنگ اوکراین باشد. اگر درگیری خاورمیانه طولانی شود، اختلال در بازار انرژی میتواند تورم را بیش از پیشبینیها بالا ببرد و تصمیمهای آینده Bank of England درباره نرخ بهره را دشوارتر کند.
منبع: BBC News
