تورم بریتانیا در ژوئیه به ۲.۹ درصد رسید و از پایینترین سطح ۱۵ماهه در ژوئن، یعنی ۲.۶ درصد، افزایش یافت. طبق آمار شاخص قیمت مصرفکننده، رشد قیمت گاز و برق مهمترین عامل این افزایش بود و این نخستین رشد نرخ سالانه تورم از ماه مارس محسوب میشود.
خانوارهای بریتانیای کبیر در ژوئیه با شدیدترین افزایش تابستانی قبوض انرژی در چهار سال گذشته روبهرو شدند. سقف قیمت قبوض انرژی ۱۳ درصد افزایش یافت و در پی آن، هزینه گاز و برق نیز بیشتر شد. این افزایش پس از جنگ ایران و تأثیر آن بر بازارهای جهانی انرژی رخ داد.
دفتر آمار ملی بریتانیا اعلام کرد که فشارهای دیگری نیز بر قیمتها وجود داشته است. قیمت مبلمان برخلاف روند معمول این فصل، کاهش کمتری داشت و کاهش قیمت پوشاک نیز بهدلیل تخفیفهای کمتر، محدودتر بود. در مقابل، قیمت مواد اولیه و کالاهای خروجی کارخانهها در ژوئیه کاهش یافت؛ افت قیمت نفت خام و فرآوردههای نفتی از عوامل این کاهش بود.
بانک مرکزی انگلستان در حال بررسی احتمال افزایش نرخ بهره از ماه آینده است؛ موضوعی که به نگرانیها درباره ماندگار شدن تورم بالا در اقتصاد مربوط میشود. نرخ تورم پایه، بدون احتساب اقلام پرنوسان مانند انرژی و مواد غذایی، در ۲.۶ درصد ثابت ماند و تورم خدمات از ۳.۶ درصد به ۳.۴ درصد کاهش یافت.
مشاور Cornwall Insight پیشبینی کرده است که سقف قیمت انرژی در سهماهه بعدی ۴ درصد افزایش یابد و میانگین قبوض را به بالاترین سطح سه سال گذشته برساند. کاهش نرخ تورم ممکن است بهدلیل سرد شدن بازار کار ادامه پیدا کند، اما بانک مرکزی انگلستان هشدار داده است که تشدید جنگ میتواند تورم بریتانیا را تا اواسط ۲۰۲۷ به ۴.۵ درصد برساند.
برای خانوارهای بریتانیا، افزایش ۱۳ درصدی سقف قیمت انرژی از ژوئیه هزینه گاز و برق را بالا برده و احتمال افزایش ۴ درصدی بعدی میتواند قبوض سهماهه آینده را بیشتر کند. برنامه کاهش میانگین ۴۵ پوندی قبوض برق از اکتبر نیز در شرایطی اجرا میشود که تورم ژوئیه به ۲.۹ درصد رسیده است.
منبع: The Guardian
