دولت بریتانیا اعلام کرده است شرکت‌های خارجی که قراردادهای بزرگ دفاعی دریافت می‌کنند، باید ارزشی برابر با مبلغ قرارداد در بریتانیا سرمایه‌گذاری کنند. این قوانین از آوریل ۲۰۲۷ و به‌صورت موردبه‌مورد توسط وزارت دفاع اجرا خواهد شد.

بر اساس این سیاست، شرکت‌هایی که قراردادهایی به ارزش بیش از ۵۰ میلیون پوند می‌گیرند، باید مبلغی معادل آن را برای کارخانه‌های بریتانیایی، ایجاد شغل و آموزش نیروی کار در بریتانیا هزینه کنند. دولت این طرح را بخشی از «راهبرد جبرانی» خود می‌داند و هدف آن افزایش منافع اقتصادی خریدهای دفاعی برای صنعت داخلی است.

Wes Streeting، وزیر دفاع، گفت این مقررات برای قراردادهای باارزش‌تر طراحی شده تا در برابر هزینه‌های دفاعی، منفعت بیشتری برای بریتانیا ایجاد شود. دولت می‌گوید هرجا امکان داشته باشد، خرید تجهیزات دفاعی از شرکت‌های بریتانیایی در اولویت خواهد بود؛ اما در مواردی که خرید از خارج ضروری باشد، کارکنان و کسب‌وکارهای بریتانیایی همچنان باید از آن قراردادها سود ببرند.

کشورهایی مانند Poland، Norway و the Netherlands نیز مقررات مشابهی برای افزایش منافع اقتصادی قراردادهای دفاعی خارجی اجرا کرده‌اند. Wes Streeting و John Healey، وزیر خزانه‌داری، قرار است قوانین جدید را در جریان بازدید از سایت کشتی‌سازی شرکت BAE در Glasgow معرفی کنند.

این سیاست در حالی اعلام شده است که دولت برای تحقق هدف افزایش هزینه‌های دفاعی به ۳ درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۰ با فشار سیاسی روبه‌روست. برخی برآوردها نشان می‌دهد رسیدن به این هدف ممکن است به ۱۰ میلیارد پوند هزینه اضافی سالانه نیاز داشته باشد. هدف دیگر، هم‌راستا شدن با تعهد ناتو برای اختصاص ۳.۵ درصد درآمد ملی به دفاع تا سال ۲۰۳۵ است.

Tan Dhesi، رئیس کمیته دفاعی مجلس عوام، دولت را به تأخیر در تصمیم‌های کلیدی متهم کرده است. Kemi Badenoch، رهبر حزب محافظه‌کار، نیز گفت دولت برنامه روشنی برای رسیدن به هدف ۳ درصد ارائه نکرده است. Wes Streeting این انتقادها را رد کرده و گفته است جزئیات رسیدن به این هدف در بررسی هزینه‌های سال آینده مشخص خواهد شد.

از آوریل ۲۰۲۷، قراردادهای دفاعی خارجی بالاتر از ۵۰ میلیون پوند ممکن است شرکت برنده را ملزم کند مبلغی برابر با ارزش قرارداد را در کارخانه‌ها، مشاغل و آموزش بریتانیا سرمایه‌گذاری کند. نتیجه اجرای این سیاست به تصمیم موردی وزارت دفاع برای هر قرارداد وابسته خواهد بود.

منبع: BBC News