اعتماد مصرفکنندگان در بریتانیا در سپتامبر به پایینترین سطح سهماهه رسید و نگرانی درباره افزایش هزینه وام مسکن و ناامنی شغلی تشدید شد. شاخص اعتماد مصرفکننده S&P Global از ۴۲.۹ در اوت به ۴۲.۷ کاهش یافت؛ رقمی که از فشار قابلتوجه بر وضعیت مالی خانوارها حکایت دارد.
بیش از ۵۰ درصد از ۱٬۵۰۰ شرکتکننده در نظرسنجی S&P Global انتظار دارند هزینه استقراض در یک سال آینده افزایش پیدا کند. نگرانی درباره احتمال افزایش نرخ بهره توسط Bank of England، در کنار افزایش قیمت انرژی و هزینههای زندگی، بر دیدگاه خانوارها اثر گذاشته است.
نرخ متوسط وام مسکن ثابت دوساله روز دوشنبه به ۵.۸۸ درصد رسید؛ این نرخ از ۵.۸۴ درصد در جمعه گذشته بیشتر و بالاترین سطح از ۱۶ آوریل بود. نرخ متوسط وام مسکن ثابت پنجساله نیز با افزایش از ۵.۸۸ به ۵.۹۲ درصد، به بالاترین سطح از اکتبر ۲۰۲۳ رسید.
بر اساس دادههای Moneyfacts، افزایش هزینه وام مسکن از ابتدای مارس ۲۰۲۶ برای یک وام معمولی ۲۵۰ هزار پوندی با دوره بازپرداخت ۲۵ ساله، حدود ۱۵۰ پوند به پرداخت ماهانه اضافه میکند. میانگین برداشت مستقیم ماهانه برای هزینه وام مسکن نیز طی چهار سال گذشته از حدود ۶۰۰ به ۹۰۰ پوند رسیده است.
اعتماد مصرفکنندگان به بازار کار به پایینترین سطح سهونیم سال گذشته سقوط کرده است. تهدید ناشی از هوش مصنوعی، احتیاط کارفرمایان در استخدام نیروهای جدید، کاهش پیوسته شمار کارکنان حقوقبگیر طی شش ماه گذشته و رسیدن فرصتهای شغلی به پایینترین سطح پنجساله، از نگرانی شرکتها درباره سودآوری سال آینده حکایت دارد.
British Chamber of Commerce پس از چند افزایش مالیاتی طی دو سال گذشته، از جمله افزایش پرداخت بیمه ملی کارفرمایان، خواستار حمایت بیشتر دولت از کسبوکارها شد. نظرسنجی این نهاد از ۵ هزار شرکت در سهماهه دوم ۲۰۲۶ نشان داد تنها ۱۷ درصد شرکتها قصد دارند در ماههای آینده سرمایهگذاری خود را افزایش دهند؛ این پایینترین رقم پس از همهگیری است.
برای خانوارهای بریتانیایی، افزایش نرخهای ثابت وام مسکن اکنون به معنای احتمال رشد پرداختهای ماهانه است. در آستانه بودجه ماه آینده، John Healey ممکن است افزایش مالیات را مطرح کند؛ گزینههای مورد بحث شامل افزایش مالیات بر عایدی سرمایه برای گروههای ثروتمندتر است.
منبع: The Guardian
