John Healey روز چهارشنبه نخستین بودجه خود را در شرایطی ارائه می‌کند که فشار بر خانوارها و کسب‌وکارهای بریتانیا، در پی شوک اقتصادی ناشی از جنگ در خاورمیانه، افزایش یافته است. وزیر خزانه‌داری باید میان حمایت از هزینه‌های زندگی، افزایش رشد اقتصادی و رعایت قواعد مالی دولت تعادل برقرار کند.

در بیانیه بهاری، Rachel Reeves، وزیر خزانه‌داری پیشین، حاشیه امن ۲۳.۶ میلیارد پوندی در برابر قواعد مالی بر جای گذاشت. این قواعد دولت را ملزم می‌کند تا پایان دوره فعلی پارلمان، هزینه‌های روزمره را با درآمدها پوشش دهد. Resolution Foundation برآورد کرده است که افزایش هزینه بهره بدهی، این حاشیه را به حدود ۱۲ میلیارد پوند کاهش داده است. Office for Budget Responsibility اثر تورم، رشد دستمزدها، اشتغال، بهره‌وری و هزینه‌های بدهی را بررسی خواهد کرد. سرمایه‌گذاران بازار اوراق قرضه انتظار دارند دست‌کم ۱۴ میلیارد پوند حاشیه امن باقی بماند.

John Healey وعده داده است برای خانوارها و کسب‌وکارهایی که با بحران هزینه زندگی و افزایش قیمت انرژی روبه‌رو هستند، اقدام‌های «تنفس مالی» ارائه کند. بخش عمده این حمایت احتمالاً به افزایش تخفیف برای خانوارهای دریافت‌کننده برخی مزایا اختصاص می‌یابد. Andy Burnham نیز از طرح‌هایی برای کاهش هزینه‌های زندگی، از جمله برنامه جدید وام مسکن برای خریداران خانه اول و ساخت مسکن اجتماعی، حمایت کرده است.

تمرکز دیگر بودجه، انتقال قدرت و منابع بیشتر به رهبران محلی در انگلستان است. طرح‌ها شامل امکان نگه‌داشتن بخشی از مالیات بر درآمد در سطح محلی و ایجاد ساختاری جدید برای تقویت رشد منطقه‌ای است. Centre for Cities، بریتانیا را متمرکزترین کشور G7 در سیاست‌گذاری مالیاتی و هزینه‌کرد می‌داند.

دولت همچنین با بحران اشتغال جوانان روبه‌رو است. شمار جوانان خارج از تحصیل، اشتغال یا آموزش به نزدیک یک میلیون نفر رسیده و نرخ این وضعیت در Blackpool، Birmingham و Bradford بسیار بالاتر از Bath، Harrogate و Guildford است. اصلاح نظام مزایا، تغییرات در کارآموزی‌ها و حمایت بیشتر از استخدام جوانان از گزینه‌های مطرح‌شده هستند.

در بخش دفاعی، دولت باید سالانه یک میلیارد پوند اضافی برای رساندن هزینه‌های دفاعی به ۲.۷ درصد تولید ناخالص داخلی تا ۲۰۲۹ پیدا کند. هدف پیشنهادی John Healey، رسیدن به سه درصد تا ۲۰۳۰ است؛ Institute for Fiscal Studies هزینه اضافی لازم برای آن سال را ۱۱ میلیارد پوند برآورد کرده است. هدف بلندمدت، اختصاص ۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی به دفاع تا ۲۰۳۵ است که معادل افزایش ۲۵ میلیارد پوندی با ارزش امروز خواهد بود.

کاهش مهاجرت خالص پس از Brexit نیز بر محاسبات بودجه اثر می‌گذارد. Office for National Statistics برآورد بلندمدت خود را به حدود ۲۳۰ هزار نفر در سال کاهش داده است؛ رقم قبلی ۳۴۰ هزار نفر بود. Resolution Foundation می‌گوید این تغییر می‌تواند درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌شده تا سال مالی ۲۰۲۹-۳۰ را ۴.۷ میلیارد پوند کاهش دهد. برای ساکنان بریتانیا، نتیجه عملی بودجه به میزان حمایت از هزینه‌های انرژی و مزایا، منابع اختصاص‌یافته به مناطق و جوانان، و تصمیم نهایی درباره مالیات و هزینه‌های دفاعی بستگی خواهد داشت.

منبع: The Guardian