سامانه رسیدگی به اختلافات اجاره در انگلستان، با وجود تغییرات قانونی از ماه مه، همچنان افزایشهای سنگین اجاره را تأیید میکند. بررسی دادههای London Renters Union از ماه مه تا اکتبر نشان میدهد ۸۰ درصد مستأجرانی که به دادگاه مراجعه کردند، با افزایش اجاره روبهرو شدند؛ میانگین افزایش سالانه برای این افراد ۱٬۲۰۰ پوند بود.
در ۳۶ درصد پروندهها، افزایش پیشنهادی صاحبخانه بهطور کامل تأیید شد. در ۴۲ درصد پروندهها، مبلغ افزایش کاهش یافت، در ۱۶ درصد افزایش لغو شد و در ۶ درصد پروندهها دادگاه اجاره را کاهش داد. در بیشتر پروندهها، مبلغ نهایی کمتر از رقم پیشنهادی صاحبخانه بود.
در یکی از پروندهها در Dagenham، افزایش ۸۸ درصدی اجاره تأیید شد. اجاره ماهانه این مستأجر که از کمکهزینه مسکن استفاده میکرد، از ۱٬۲۰۰ پوند به ۲٬۲۵۰ پوند رسید. در پروندهای دیگر، مستأجری که با افزایش ماهانه ۱۷ پوندی مخالفت کرده بود، پس از تصمیم دادگاه با کاهش ۲۰۰ پوندی اجاره روبهرو شد.
مستأجران و صاحبخانهها میگویند زمان انتظار برای رسیدگی طولانی شده و درباره تعیین «اجاره منصفانه بازار» رویه یکسانی وجود ندارد. Jae Vail از London Renters Union گفت افزایشهای ۴۰ یا ۸۰ درصدی نشان میدهد سازوکار فعلی نمیتواند مانع افزایشهای غیرمنصفانه شود. این اتحادیه همچنین درباره تأیید منظم افزایشهای ۳۰ درصدی یا بیشتر هشدار داده است.
Chris Norris، مدیر سیاستگذاری National Residential Landlords Association، گفت این سامانه برای هیچیک از طرفین بهخوبی کار نمیکند. او افزود کمی بیش از ۳۰ قاضی تماموقت در سراسر کشور روی پروندهها کار میکنند و برخی تصمیمها تقریباً فقط بر پایه بررسی آگهیهای Rightmove یا وبسایتهای مشابه گرفته شدهاند. مستأجران نیز از تأخیر و ارجاع برخی پروندههای لندن به جلسات رسیدگی در مناطق میدلندز خبر دادهاند.
تغییرات ماه مه، سقف تصمیم دادگاه را به مبلغ پیشنهادی صاحبخانه محدود کرد و مانع عطفبهماسبق شدن افزایش اجاره پیش از تاریخ تصمیم شد. هزینه ثبت درخواست ۴۷ پوند است و لغو اخراجهای «بدون تقصیر» خطر تلافیجویی صاحبخانه را کاهش داده است. دولت میگوید دادگاهها در برخی پروندهها اجارههای بالاتر از بازار را صدها پوند در ماه کاهش داده یا افزایش را منتفی کردهاند، اما گروههای مستأجر خواهان کنترل سراسری افزایش اجاره هستند.
منبع: The Guardian
