دولت Andy Burnham در آستانه نخستین بودجه John Healey با اختلافی میان برنامههای گسترده نخستوزیر و احتیاط مالی وزارت خزانهداری روبهرو است. افزایش تورم، نرخ بهره و هزینه استقراض دولت، بخش بزرگی از حاشیه مالی ۲۴ میلیارد پوندی ایجادشده توسط Rachel Reeves را از بین برده و توان مانور وزیر خزانهداری را محدود کرده است.
هزینه استقراض دولت پس از فروش گسترده اوراق قرضه در بازارهای جهانی به بالاترین سطح از بحران مالی ۲۰۰۸ رسیده است. افزایش قیمت نفت، تورم پایدار و فشار برای بالا بردن هزینههای دفاعی از عوامل این وضعیت هستند. John Healey پس از نشست وزیران دارایی G20 در North Carolina گفته است مسئولیتپذیری مالی، «سنگبنای» رویکرد او خواهد بود و قواعد مالی Rachel Reeves را حفظ میکند.
این موضع با برنامههای پرهزینه Andy Burnham برای افزایش کنترل عمومی بر شرکتهای خدماتی، اصلاح نظام ناکارآمد مراقبت اجتماعی و ساخت گسترده خانههای اجتماعی تنش ایجاد کرده است. برخی نمایندگان حزب کارگر نگراناند که احتیاط وزارت خزانهداری سرعت اجرای وعدههای نخستوزیر را کاهش دهد. یکی از نمایندگان نیز در نشست پرسش از نخستوزیر هشدار داد که «حالوهوا بهتنهایی کافی نخواهد بود».
گزارشی از Mandala Partners که این هفته منتشر میشود، از استدلال اصلی Andy Burnham درباره واگذاری قدرت و سرمایهگذاری عمومی حمایت میکند. این گزارش میگوید الگوبرداری از موفقیت اقتصادی Manchester میتواند تا ۸۰ میلیارد پوند ظرفیت رشد استفادهنشده در سراسر England ایجاد کند. سرمایهگذاری ۸.۵ میلیارد پوندی از منابع عمومی چرخشی نیز میتواند نزدیک به ۱۰۰ هزار خانه جدید، بیش از ۲۰ میلیارد پوند سرمایهگذاری خصوصی و بیش از ۷۰ هزار شغل ایجاد کند.
John Healey روز دوشنبه درباره برنامه دولت برای رشد سخنرانی میکند و انتظار میرود بر واگذاری قدرت و سرمایهگذاری عمومی تأکید کند. بیانیه ۲۸ اکتبر ممکن است برای تأمین کسری برنامه سرمایهگذاری دفاعی و پیشبرد واگذاری اختیارات مالیاتی استفاده شود، اما تصمیمهای بزرگتر مالیاتی و هزینهای احتمالاً به بهار موکول خواهند شد. برای ساکنان بریتانیا، نتیجه عملی این کشمکش آن است که اجرای وعدههای اقتصادی Andy Burnham به ظرفیت مالی دولت و تصمیمهای بودجهای John Healey وابسته خواهد بود.
منبع: The Guardian
