دولت بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که طرح حذف سهمیه مسکن مقرونبهصرفه برای ساختوسازهای خصوصی در England را اجرا نمیکند. این طرح به پروژههایی با ۱۰ تا ۴۹ خانه مربوط میشد و پس از واکنش منفی گسترده کارشناسان مسکن کنار گذاشته شد.
بر اساس پیشنهاد اولیه، سازندگان میتوانستند بهجای ساخت خانههای مقرونبهصرفه در محل پروژه، مبلغی نقدی به دولت یا نهادهای محلی پرداخت کنند. دولت امیدوار بود این تغییر به افزایش سرعت ساختوساز کمک کند و دستیابی به هدف ساخت ۱.۵ میلیون خانه جدید تا پایان دوره پارلمان را آسانتر کند. وزارت خزانهداری بریتانیا به ریاست Rachel Reeves نیز از این ایده حمایت میکرد.
National Housing Federation اعلام کرد که اجرای این سیاست میتوانست طی ۱۰ سال آینده به از دست رفتن ۳۲ هزار خانه مقرونبهصرفه منجر شود. تحلیل آمارهای دولتی توسط این سازمان نشان داد که در روستاییترین مناطق England، بیش از نیمی از خانههای مقرونبهصرفه در پروژههایی با همین اندازه ساخته میشوند.
Kate Henderson، مدیرعامل National Housing Federation، تصمیم دولت را مثبت دانست و گفت حفظ الزام ساخت خانههای مقرونبهصرفه در محل پروژه، یکی از مهمترین مسیرهای تأمین مسکن اجتماعی در مناطق روستایی است. او تأکید کرد که این تصمیم به ساخت خانههای واقعاً مقرونبهصرفه در مناطقی که مردم به آن نیاز دارند کمک میکند.
از میان ۹۱۰ فرد و گروهی که در مشاوره عمومی دولت شرکت کردند، ۴۱ درصد مخالفت شدید خود را با این طرح اعلام کردند و تنها ۱۸ درصد بهشدت موافق بودند. دولت گفت این نتایج نشاندهنده مخالفت قابلتوجه میان گروههای ذینفع است و اجرای طرح میتوانست به تعهد دولت برای افزایش ساخت مسکن اجتماعی و مقرونبهصرفه آسیب بزند.
دولت همچنان قصد دارد مقررات مربوط به سازندگان بخش خصوصی را از راههای دیگری کاهش دهد. اقدامات اعلامشده در روز دوشنبه شامل دستور به شوراها برای اتخاذ رویکرد «بله پیشفرض» در برابر برخی طرحهای مسکن است. برای ساکنان بریتانیا، الزام ساخت مسکن مقرونبهصرفه در پروژههای ۱۰ تا ۴۹ خانه در England فعلاً حفظ میشود و طرح پرداخت نقدی بهجای ساخت این خانهها اجرا نخواهد شد.
منبع: The Guardian
